

نشرت جريدة الأحرار المصرية الصادرة بتاريخ 10 فبراير 2007 على صفحتها الثامنة مقالا كتبه عاطف فاروق بعنوان فصل أي موظف يعتنق البهائية واعتباره مرتدا عن اﻹسلام. وأدرجت الجريدة قرار المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة ووصفته بأنه " مبدأ قانونيا تاريخيا" تم اتخاذه بإجماع الأراء. وأضافت الصحيفة أن القرار تضمن النص على فصل أي موضف من عمله يعتنق الفكر البهائي وإعتباره مرتدا وكافرا. اضاف المقال أن المحكمة أكدت في حكم لها بفصل موظفة بهائية تعمل في التربية والتعليم أن "الدعوة البهائية كفر وتخالف كل الاديان السماوية المعترف بها ولم نتطلق من أي دين، وأنها جاءت لتحطيم الإسلام ، وان أي شخص يعتنق هذه العقيدة كافر، وإذا كان مسلما واعتنقها فهو مرتد يتوجب عقابه، وأقل شيء أنه إذا كان موظفا يجب فصله فورا من عمله متى ثبت اعتقاده لهذه العقيدة الهدامة التي تبيح المحرمات وتحرم الحلال وتنكر وجود الله وتجسده في صورة انسان وتبيح الزنا وزنا المحارم وتدعو للفجور والدعارة وتسلب الحياء عن المرأة". أضغط هنا لقراءة نص المقال كاملا
ويستطرد المقال بإدراج الادعاءات الباطلة التي لا أساس لها من الصحة عن دعوة البهائية للإنحلال الأخلاقي والدعارة وزواج المحارم ومحاربتها للإسلام والعمل لحساب الصهيونية. هذه الادعاءات التي اثبتنا مرارا أن لا أساس لها من الصحة وإنما هي إفثراءات باطلة هدفها التشهير بالبهائية والطعن بأتباعها وبأعراضهم وأثارة الحقد ضدهم. وعلى نمط المقال السبق نشرت جريدة نهضة مصر (عدد 11 فبراير 2007) مقالا بعنوان: "زقزوق: المحافل البهائية أوكار لصالح اسرائيل" ورد على هذا المقال بهائي مصري في مدونته تحت عنوان "من المفتي للوزير… يا قلبي لا تحزن " مبينا عدم صحة ما قاله وزير الاوقاف المصري الدكتور محمود حمدي زقزوق في مقالته . يمكن قراءة الرد الكامل على إفتراءات الوزير زقزوق بالضغط هنا . أما بالنسبة للادعاءات المتعلقة بالدعارة والزنا واخلال المحرمات فقد رددنا عليه مرارا واثبتنا عدم صحتها في مقالات سابقة على نشرت في هذه المدونة وغيرها، وأخر توضيح أدرجته مع بعض المراجع في ردي غلى سؤال طرحه أحد زوار هذه المدونة بتاريخ 4 فبراير 2007 نتيجة سماعه إفتراء مشابهة من قبل خطيب في مسجد من مساجد الله في مصر
في الحقيقة أنا قرأت المقالات سابقة الذكر بالأمس ولكنني لم استطيع الكتابة والرد. أحسست للوهلة الاولى بالغثيان، وأستمر شعوري هذا طوال النهار وكنت أحس بين الحين والأخر بشعور يمتزج فيه الحزن برغبة صارخة لعمل شيء ما لوقف سلسلة الكذب والافتراء هذه. حاولت أن أجد تفسيرا منطقيا ومبررا لكذب المسئولين وتشهيرهم بأعراض وبديانة البهائيين المصريين، وكل البهائيين، ولكني لم أجد تفسيرا يقبل به العقل لما يحدث. وبقيت اتسائل لماذا؟؟...كل ما استحوذ فكري هو مقولة: "إذا لم تستحي فأفعل ما شئت". يبدو للأسف أن سعادة الوزير وقضاة المحكمة الإدارية فعلا لم يستحوا عندما وافقوا على القرار أو أدلوا بالتصريحات، ولم تستحي الجرائد التي نشرت هذه الأكاذيب. الذي استحى هم المصريون من مواقف القضاة والمسئولين. استحى المصريون المنصفون الذين يخافوا الله ويحرصوا على مصلحة الوطن ويغاروا على كرامته وسمعته. استحى الذين يؤمنون بالعدالة والحق و الذين لم يتوانوا عن الرجوع إلى الكتابات البهائية ووجدوها تدعوا إلى العفة والطهارة ومخافة الله وحب أنبياءه ورسله وناسه
السؤال الذي بقي يطرح نفسه بإلحاح هو متى ستنتهي هذه المهزلة؟ ومن سوف يحاسب هذه الجهات المصرية الرسمية والذين يتكلمون باسم حكومة مصر وناس مصر على مواقفهم وافتراءاتهم ضد أبناء مصر من البهائيين؟ وهل سيقف الذين لا يجدون حرجا بالافتراء على البهائيين عند ذلك أم سيجدون ضحايا جديدة عندما تخف شهرة قضية البهائيين وتصمت أصواتهم؟ هل سيستمروا حتى يجروا مصر وشعب مصر ومستقبل مصر ومكانتها في التاريخ وفي عيون العالم الى حيث لا تحسد عليه؟ هل سوف نجبرعلى الاستنجاد بضمائر العالم الحية للحصول على حقوق البهائيين المصريين في وطنهم مصر؟
ولقد رأينا ما حصل في قضية الاستاذ الجامعي البهائي المصري (باسم وجدي) الذي فصلته الجامعة الالمانية في القاهرة بتدخل المسئوليين المصريين لمجرد كونه بهائيا وتنظر في اعادة تعينه نتيجة للجهود التي قام بها الاكاديميون والبرلمانيون الالمان حسب مقال نشرته جريدة النباء الوطن بتاريخ 11 فبراير 2007. فللعالم علاقات ومصالح في مصر، ولا أظن أنه سيسكت على التجاوزات المصرية الصارخة لحقوق الانسان. فبالنسبة للبهائيين، فلقد اثبتوا في كل مجتمعات العالم التي يعيشون فيها حسن أخلاقهم وإخلاصهم وعطاءهم الايجابي . فحكومات العالم من ضمنها الحكومات العربية تعلم علم اليقين مبادئهم ومعتقداتهم ويعرف البرلمانيون انهم لا يتدخلون في السياسة ولا يعملون كجواسيس لحساب اسرائيل أو غيرها، فالبرلماني والوزير في معظم دول العالم المتحضر مسئول امام الشعب والقانون بقول الحق وعدم التشهيربالأخرين وإلا حسابته الجماهير وحاسبه القانون . والبرلمانين يتبنون الدفاع عن قضايا يؤمنون بها، وبعضهم يتبنى الدفاع عن انسانية مواطنيهم وحقوق الانسان اينما كان. وحين تدخلت البرلمانية الالمانية هذه المرة، حدت أن كان الحق حق إنسان بهائي مصري شاب يبحث عن لقمة العيش ومستقبل أفضل، رأت الحكومة المصرية أن تظلمه في وطنهنتمنى أن تغير الحكومة المصرية موقفها وتنصف البهائيين من ابناءها دون تدخل العالم، وبدل التشهير بمواطنيها تعمل على رفع مستوى معيشة كل المصريين وضمهم تحت حكم عادل يكفل تواصل أبناء الوطن الواحد وسعادتهم








