بين القرار والتنفيذ

للعلم:-الإعلان التالي مدرج على الصفحة الرسمية لموقع للحكومة المصرية، بوابة الحكومة المصرية على الانترنت. ولقد أعرب الوزير ضمن نص الإعلان عن استياءه لأنه في الفترة الأخيرة "ضعف إقبال الشريحة المتبقية من المواطنين على استخراج بطاقة الرقم القومي مما"يتعارض مع الالتزام بالانتهاء من مشروع استخراج بطاقات الرقم القومي لجميع المواطنين في موعد غايته 31/12/2006م. وأكد الوزير على العاملين والمتعاملين مع الجهاز الإداري للدولة ضرورة التزام جميع المواطنين بهذا القرار

ونود هنا أن نسأل وزير الدولة سؤالا بسيطا وهو:- كيف يتوقع سعادة الوزير أن تقوم شريحة معينة من المواطنين، المصريين البهائيين، بغض النظر عن حجم هذه الشريحة بتطبيق ما يطلبه الوزير بدون أن يفرض عليها إدراج معلومات خاطئة في إحدى خانات طلب البطاقة الرسمية (خانة الديانة) للحصول على الرقم القومي، خاصة وان مثل هذا العمل (تزوير البيانات في الوثائق الرسمية) يعتبر جريمة يعاقب علبها القانون في مصر

وما يزيد من أهمية استخراج الرقم القومي هو أثر استخدامه على الفرد، وفيما يلي ما نص عليه الموقع الرسمي للحكومة المصرية بهذا الخصوص

أولا: تخصيص رقم قومي لكل مواطن مصري لا يتكرر

ثانيا: سهولة الاستعلام عن بيانات المواليد والوفيات والزواج والطلاق من مواطني جمهورية مصر العربية

ثالثا: حفظ البيانات وتأمينها آليا وحل مشكلة الرجوع إلى المستندات الورقية المكدسة مما يسهل قضاء مصالح المواطنين

رابعا: تيسير استخراج وثائق الأحوال المدنية المؤمنة والمميكنه ( ميلاد - بطاقة رقم قومي ) في المرحلة الأولى وجارى استخراج كافة الوثائق تباعا

ومن الغريب انه رغم أن الوزارة تؤكد على ضرورة إكمال الفترة الانتقالية وتقدم جميع المواطنين للحصول على البطاقة الرسمية، إلا أننا نجد موظفيها يوقفون، قرار المحكمة المصرية التي أكدت مشروعية تدوين المواطن المصري معتقده كبهائي في الاوراق الرسمية ويصدرون تقارير مفبركة، مبهمة اللغة، غير مدعومة بأية دلائل قانونية للإلغاء هذا القرار. ولقد نشرت مجلة روز اليوسف ملخص التقرير الذي قدمه مندوبي الدولة لإلغاء قرار المحكمة ومنع البهائيين المصريين من تدوين ديانتهم. وسيؤدي إلغاء القرار لمنع هذه الشريحة من استكمال البيانات اللازمة لتعبئة المعلومات المطلوبة لإكمال الاستبيان (خانة الديانة). نرجو أن تجد الحكومة المصرية حلا لهذه المسألة وتكف عن التمييز ضد بعض مواطنيها (البهائيين المصريين أبا عن جدّ)، وخلق الظروف التي تمنعهم من تطبيق قراراتها. فإن كان هذا هدف الدولة فلتكف عن المراوغة وتصدر قانون يصرح بأن الهوية المصرية تمنح فقط للمسلمين، والمسيحيين (بامتعاض)، واليهود (بعد تعبئة طلب مع أمن الدولة)، ولكن لا هوية مُواطنة مصرية للبهائي، ، أو الهندوسي، أو البوذي، أو المجوسي (مُختلف عليه)، أو من لم يُدرج ذكره هنا كأحد "الديانات السماوية الثلاث". مع العلم أن مصر تحتفظ بحق مواطنيها المسلمين بالهجرة إلى الدول غير الإسلامية والحصول على المواطنة المزدوجة (من الدولة غير المسلمة ومصر) والتمتع بجميع الحقوق التي تمنحها هذه الدول ومن ضمنها حق العقيدة، وممارسة الشعائر الدينية، والدعوة إلى الإسلام، وبناء المساجد، ودعم اقتصاد مصر بإرسال النقود للأهل فيها، والعودة باستمرار لزيارتها. وإذا لم يكن ما ذكرته هدف مصر فلتجد الشجاعة لتحل مشكلة البهائيين وتضمن لهم حقوقهم، فالعالم ينتظر موقفا مشرفا


نص "الكتاب الدوري" بخصوص بطاقة الرقم القومي

ضوابط.استخدام.بطاقة.الرقم.القومى

كتاب دوري رقم ( 2 ) لسنة 2006 بشأن ضوابط استخدام بطاقة الرقم القومى


أتشرف بالإحاطة بأن القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية يلزم جميع الجهات بالتعامل مع المواطنين من خلال بطاقة الرقم القومى ، وفى إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة الدولة للتنمية الإدارية لتفعيل الفوائد المحققة من استخدام البطاقة باعتبارها مستنداً رسمياً يثبت حقاً من حقوق المواطنه ويكفل الحماية الكاملة وتأمين كافة أساليب التعامل بين المواطن وعلاقته بالدولة لاعتماد إصدارها على النظم الآلية والميكنة الحديثة وبالتالي ربط قاعدة بيانات الرقم القومى بقواعد البيانات الأخرى الخاصة بالأسرة حتى يصبح الرقم القومى هو الرقم التعريفي الوحيد للمواطن فى كافة تعاملاته وبالتالى يمكن توفير بيانات ومعلومات محدثه ودقيقة عنه

ولما كان مشروع الرقم القومى يسير تنفيذه وفقاً لنظام موضوع يرتبط بمراحل محددة لكل منها معدلات مستهدفة للإنجاز ، وحيث تلاحظ فى الفترة الأخيرة ضعف إقبال الشريحة المتبقية من المواطنين على استخراج بطاقة الرقم القومى مما يتعارض مع الالتزام بالانتهاء من مشروع استخراج بطاقات الرقم القومى لجميع المواطنين فى موعد غايته النصف الثانى من عام 2006 ، نؤكد على ضرورة الالتزام بالأتي : ـ

الإعلان بصورة واضحة لجميع العاملين والمتعاملين مع الجهاز الإدارى للدولة أن الفترة حتى 31/12/2006 فترة انتقالية يلزم التقدم خلالها للحصول على بطاقة الرقم القومى

وزير
الدولة للتنمية الإدارية

(د. أحمد درويــش )