عدالة مصر

في مقال نشرته جريدة الوطني، بيّن الدكتور سعد الدين إبراهيم أن محنة‏ ‏البهائيين ‏بدأت‏ ‏ ‏"في‏ ‏مصر‏ ‏بالقرار‏ ‏الجمهوري‏ ‏رقم‏ 263 ‏بتاريخ‏ 19 ‏يوليو‏ 1960‏ والذي‏ ‏جاء‏ ‏فيه‏ ‏الأمر‏ ‏بحل‏ ‏كل‏ ‏المحافل‏ ‏والمراكز‏ ‏البهائية‏ ‏ومصادرة‏ ‏ممتلكاتهم‏ ‏وأموالهم‏ ‏بواسطة‏ ‏وزارة‏ ‏الداخلية‏ ‏ومسئولين‏ ‏آخرين‏. ‏كما‏ ‏حولت‏ ‏أموال‏ ‏وأصول‏ ‏أخري‏ ‏إلي‏ ‏جمعية ‏تحفيظ‏ ‏القرآن‏." وأضاف انه "منذ‏ ‏ذلك‏ ‏الوقت‏ ‏وملف‏ ‏الطائفة‏ ‏البهائية، ‏مثله‏ ‏مثل‏ ‏ملف‏ ‏الأقباط، ‏في‏ ‏حوزة‏ ‏مباحث‏ ‏أمن‏ ‏الدولة، ‏تفتحه‏ ‏وتثير‏ ‏الرأي‏ ‏العام‏ ‏حوله‏ ‏كلما‏ ‏أرادت‏ ‏شغل‏ ‏الرأي‏ ‏العام‏. ‏والطريف‏ ‏أنه‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏مرة‏ ‏يتم‏ ‏تحريك‏ ‏أو‏ ‏تلفيق‏ ‏قضية‏ ‏ضد‏ ‏البهائيين‏ -‏كما‏ ‏حدث‏ ‏في‏ ‏أعوام‏ 2001,1997,1985,1977,1967- ‏فإن‏ ‏عشرات‏ ‏البهائيين‏ ‏يودعون‏ ‏السجون‏ ‏لعدة‏ ‏شهور‏ ‏أو‏ ‏سنوات، ‏ثم‏ ‏تبرئ‏ ‏المحاكم‏ ‏ساحتهم‏.‏ وكل‏ ‏ما‏ ‏هنالك‏ ‏هو‏ ‏أنه‏ ‏يتم‏ ‏ابتزازهم‏ ‏ونهب‏ ‏أموالهم‏ ‏وتشريد‏ ‏ذويهم‏,‏واستخدامهم‏ ‏كباش‏ ‏فداء‏ ‏للمحبطين‏ ‏والمتعصبين‏ ‏والغوغاء‏." وأضاف انه "بالمناسبة، ‏لم‏ ‏يتورط‏ ‏أي‏ ‏بهائي‏ ‏في‏ ‏جريمة‏ ‏فساد، ‏أو‏ ‏آداب‏، أو‏ ‏تجسس‏ ‏أو‏ ‏خيانة، ‏خلال‏ ‏المائة‏ ‏وأربعين‏ ‏سنة‏ ‏الأخيرة، ‏التي‏ ‏هي‏ ‏عمر‏ ‏البهائية‏ ‏في‏ ‏مصر‏". المقالة الكاملة

و تدعم هذه الشهادة تأكيد البهائيين المصريين ولائهم لمصر وحرصهم على إتباع أنظمة وقوانين الدولة رغم أنها حرمتهم من ممارسة حقهم الدستوري في ممارسة حقوقهم المشروعة. وبما أن البهائيين المصريين قد اثبتوا خلال كل سنوات إقامتهم في مصر عدم خرقهم للقانون أو مساسهم بأمن الدولة، فهل من العدالة أن تستغل الدولة طبيعتهم المسالمة وتستمر في استخدامهم "كباش فداء" لإرضاء الجماعات المعارضة وإسكاتهم؟

ودفعت هذه المضايقات وانتهاك حقوق البهائيين المصريين في الآونة الخيرة إلى المطالبة، حسب ما صرحت به الدكتورة بسمه‏ ‏موسي‏، ‏أستاذة‏ ‏الجراحة‏ ‏بجامعة‏ ‏القاهرة،‏ والدكتور لبيب اسكندر حنا، دكتور الهندسة في نفس الجامعة مطالبين بأن‏ ‏يترك البهائيون ‏في‏ ‏حالهم، ‏ويسمح لهم بالاعتراف‏ ‏بهوياتهم‏ ‏في‏ ‏البطاقة‏ ‏الشخصية‏ (‏الرقم‏ ‏القومي‏)، ‏إما‏ ‏كبهائيين‏ ‏أو‏ ‏فئة‏ ‏بدون‏. ورغم احترامهم للديانات الثلاث التي يمكن حاليا إدراجها في البطاقة الشخصية ‏ ‏(‏اليهودية‏ ‏أو‏ ‏المسيحية‏ ‏أو‏ ‏الإسلام)‏، ‏ولكنهم‏ ‏لا‏ ‏ينتمون‏ ‏لأي‏ ‏منها و‏يرون‏ ‏أنه لا يصح أن يدرجوا في بطاقاتهم ديانة لا ينتمون إليها

ويتساءل الدكتور سعد الدين إبراهيم كمصري يهتم بشؤون مصر، ومجتمع مصر، ورأي العالم بمصر "فهل‏ ‏هذه‏ ‏المطالب‏ ‏الإنسانية‏ ‏البسيطة‏، ‏والتي‏ ‏تجعلنا‏ ‏نحن‏ ‏وآيات‏ ‏الله‏ ‏في‏ ‏إيران‏ ‏في‏ ‏مركب‏ ‏واحد‏ ‏يضطهد‏ ‏البهائيين؟‏ ‏كيف‏ ‏لأمة‏ ‏قوامها‏ 75 ‏مليون‏ ‏مصري، ‏معظمهم‏ ‏مسلمون‏,‏أن‏ ‏تتصرف‏ ‏بهذا‏ ‏الأسلوب‏ ‏الجاهلي‏ ‏المجهول‏ ‏مع‏ ‏أقلية‏ ‏دينية‏ ‏لا‏ ‏تطالب‏ ‏إلا‏ ‏بأبسط‏ ‏حقوقها‏ ‏الدستورية‏ ‏والإنسانية؟ ‏إنها‏ ‏حقا‏ ‏لمحنة‏ ‏للمصريين‏ ‏قبل‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏محنة‏ ‏للبهائيين‏.‏" وأود أن أضيف على ذلك، كيف يرى هؤلاء انه من حقهم وحق غيرهم من المسلمين المطالبة بالحرية في الاعتقاد وعدم التضييق عليهم وإجبارهم على إنكار دينهم حين يسافرون أو يقيمون في دول العالم المختلفة التي لا تدين بالإسلام، ولكن لا يرون ذلك حقا لمواطنيهم والمقيمين في بلادهم؟ وماذا ستكون ردود فعلهم لو قامت الدول غير الإسلامية بمنع المسلمين فيها من إعلان إسلامهم وإجبارهم على تدوين دين غير الإسلام في وثائقهم الرسمية حتى يستطيعوا العيش وتقيد مواليدهم في السجلات الرسمية، وتصديق عقود زواجهم، وتوثيق شهادات وفاة أمهاتهم، والسماح لأبنائهم وبناتهم بالالتحاق بالمدارس، وغير ذلك؟

وأتمنى، كواحدة من أفراد هذا المجتمع العالمي، والتي تكّن احتراما بالغا لثقافة مصر، وشعب مصر، وأدباء مصر، وشجعان مصر الذين رغم ما قد يتعرضوا له من ضغوط، قرروا أن يرفعوا أصواتهم مطالبين بإنصاف البهائيين، أن تكون أنظمة الدولة، والقضاء المصري الذي اثبت مسبقا نزاهته واستقلاله قد سمعوا هذا النداء وان يكون حكم الاستئناف المتوقع في أواسط شهر سبتمبر في قضية البهائيين عادلا ومشرفا

،وندعو الله أن تزول هذه المحنة، وتثبت مصر لأبنائها وللعالم بأنها قادرة على اتخاذ القرارات الشرعية والعادلة بمحض إرادتها ، وتعبيرا عن إيمانها بحقوق الإنسان، وحق جميع مواطنيها بالتمتع بالعدالة الاجتماعية والعيش الكريم