في ما يلي نص التصريح الذي اصدرتة الجامعة البهائية اليوم ردا على القرار القضاء المصري بحق البهائيين المصريين
مسبقة صحفية
الجامعة البهائية العالمية
التاريخ: 16 ديسمبر 2006
للحصول على معلومات اضافية اتصل بـ : باني دوغال في نيويورك . تلفون (+1 -212-803-2500 ) موبايل: (+1 -914-329-3020)
أو دايان علائي في جنيفا ، تلفون: (+41 -22 -798-5400 ) موبايل: أو +41 -78 -60-40-100 .. موبايل)
أو قم بزيارة الموقع : http://news.bahai.org/
محكمة مصرية تحكم ضد البهائيين ، داعمة بذلك الممارسات التمييزية للحكومة
القاهرة – في قضية اثارت الانتباه واصبحت مركزا للنقاش والجدال في انحاء مصر فيما يخص حرية الدين والعقيدة ، حكمت المحكمة الادارية العليا اليوم ضد حق البهائيين في تعريف انفسهم على نحو صحيح في الاوراق الحكومية الرسمية.
ويدعم هذا القرار الممارسات الحكومية الحالية التي تفرض على البهائيين الاختيار بين الكذب في ذكر عقيدتهم أو التخلي عن اوراق الهوية الشخصية . وكان تطبيق هذه السياسة التمييزية قد ادى فعلياً الى حرمان البهائيين المصرييين من التمتع باغلب حقوق المواطنة ، ومن ضمنها الالتحاق بالمدارس، واجراء المعاملات المالية ، وحتى الحصول على العناية الصحية.
"نحن نأسى قرار المحكمة في هذه القضية ، والذي هو مخالف للقوانين العالمية لحقوق الانسان وحرية العقيدة التي كانت مصر مساندة لها منذ فترة طويلة" هذا ما قالته باني دوغال ، الممثلة العامة للجامعة البهائية العالمية في الامم المتحدة.
وقالت السيدة دوغال :"بما ان هذا كان آخر سبيل للاستئناف في هذه القضية بالذات ، فإن قضاء المحكمة يهدد ان ينزع حق المواطنة من اعضاء جمعية دينية باكملها ، استنادا على اعتبارات دينية فحسب" .
وأضافت السيدة دوغال "املنا الآن ان الحوار العمومي حول هذا الموضوع سيدفع الحكومة المصرية الى تصحيح ممارساتها التمييزية ، وهذا سيتحقق من خلال السماح للبهائيين إما ان يذكروا دينهم في الوثائق الحكومية ، أو شطب خانة الديانة في هذه الوثائق ، أو ترك المجال لذكر كلمة ’أخرى‘ لتكون مشمولة بصورة رسمية في وثائق الدولة ".
وكانت هذه القضية قد نشأت من دعوى قضائية رفعها الزوجان حسام عزت موسى ورانيا عنايت رشدي ضد الحكومة بعد ماصادرت الحكومة بطاقات الرقم القومي وجوازات السفر منهما عند طلبهما اضافة اسماء بنتيهما الى جوازاتهما التي كان مذكور فيها ديانتهما البهائية.
تتطلب الدولة المصرية ان يذكر كل المواطنين انتماءهم الديني في بطاقات التعريف (الرقم القومي) والوثائق الرسمية الاخرى ولكن سياسة الدولة الحالية تتطلب الاختيار من بين الاديان الثلاثة المعترف بها رسميا ً فقط وهي الاسلام والمسيحية واليهودية .
وكان قد قضت احدى المحاكم الادارية في شهر ابريل 2006 في صالح الزوجين ذاكرة بان الدولة يجب ان تصدر لهما بطاقات تعريف يعرّف فيها دينهم بصورة صحيحة . كما ان ذلك القضاء قد ذكر بأن حتى ولو كانت الدولة غير معترفة بالدين البهائي ، فان اتباع هذا الدين يجب ان يسمح لهم بذكر دينهم في الوثائق الرسمية .
أثار هذا الحكم ضجيج المتطرّفين في المجتمع المصري ، الذين اعترضوا على ذكر اي دين بصورة رسمية غير الاديان الثلاثة المذكورة في القرآن ، مما ادى الى فتح حوار وجدال حماسي حول مواضيع حرية العقيدة والتسامح .
ومنذ شهر ابريل الماضي صدر اكثر من 400 مقالة وتعليق في وسائل الإعلام المصرية خاصة (وفي الكثير من الدول العربية الاخرى) وشملت هذه مقابلات تلفزيونية وإذاعية عن هذه القضية والنتائج المتعلقة بها ، وتابعها ايضا العديد من مؤسسات حقوق الإنسان هنا وفي الخارج بإهتمام شديد.
وفي شهر مايو قامت وزارة الداخلية بطعن حكم المحكمة الإدارية طالبة وقف التنفيذ مما رفع القضية الى المحكمة الإدارية العليا.
في الثاني من ديسمبر عقدت جلسة قضائية طلب فيها محامو البهائيين ان ترفض المحكمة طعن الحكومة لقرار المحكمة الادارية السابق مستندون في ذلك على ان ذاك الحكم هو مطابق للدستور المصري . وعينت المحكمة يومنا هذا لإصدار الحكم النهائي.
الجامعة البهائية العالمية
التاريخ: 16 ديسمبر 2006
للحصول على معلومات اضافية اتصل بـ : باني دوغال في نيويورك . تلفون (+1 -212-803-2500 ) موبايل: (+1 -914-329-3020)
أو دايان علائي في جنيفا ، تلفون: (+41 -22 -798-5400 ) موبايل: أو +41 -78 -60-40-100 .. موبايل)
أو قم بزيارة الموقع : http://news.bahai.org/
محكمة مصرية تحكم ضد البهائيين ، داعمة بذلك الممارسات التمييزية للحكومة
القاهرة – في قضية اثارت الانتباه واصبحت مركزا للنقاش والجدال في انحاء مصر فيما يخص حرية الدين والعقيدة ، حكمت المحكمة الادارية العليا اليوم ضد حق البهائيين في تعريف انفسهم على نحو صحيح في الاوراق الحكومية الرسمية.
ويدعم هذا القرار الممارسات الحكومية الحالية التي تفرض على البهائيين الاختيار بين الكذب في ذكر عقيدتهم أو التخلي عن اوراق الهوية الشخصية . وكان تطبيق هذه السياسة التمييزية قد ادى فعلياً الى حرمان البهائيين المصرييين من التمتع باغلب حقوق المواطنة ، ومن ضمنها الالتحاق بالمدارس، واجراء المعاملات المالية ، وحتى الحصول على العناية الصحية.
"نحن نأسى قرار المحكمة في هذه القضية ، والذي هو مخالف للقوانين العالمية لحقوق الانسان وحرية العقيدة التي كانت مصر مساندة لها منذ فترة طويلة" هذا ما قالته باني دوغال ، الممثلة العامة للجامعة البهائية العالمية في الامم المتحدة.
وقالت السيدة دوغال :"بما ان هذا كان آخر سبيل للاستئناف في هذه القضية بالذات ، فإن قضاء المحكمة يهدد ان ينزع حق المواطنة من اعضاء جمعية دينية باكملها ، استنادا على اعتبارات دينية فحسب" .
وأضافت السيدة دوغال "املنا الآن ان الحوار العمومي حول هذا الموضوع سيدفع الحكومة المصرية الى تصحيح ممارساتها التمييزية ، وهذا سيتحقق من خلال السماح للبهائيين إما ان يذكروا دينهم في الوثائق الحكومية ، أو شطب خانة الديانة في هذه الوثائق ، أو ترك المجال لذكر كلمة ’أخرى‘ لتكون مشمولة بصورة رسمية في وثائق الدولة ".
وكانت هذه القضية قد نشأت من دعوى قضائية رفعها الزوجان حسام عزت موسى ورانيا عنايت رشدي ضد الحكومة بعد ماصادرت الحكومة بطاقات الرقم القومي وجوازات السفر منهما عند طلبهما اضافة اسماء بنتيهما الى جوازاتهما التي كان مذكور فيها ديانتهما البهائية.
تتطلب الدولة المصرية ان يذكر كل المواطنين انتماءهم الديني في بطاقات التعريف (الرقم القومي) والوثائق الرسمية الاخرى ولكن سياسة الدولة الحالية تتطلب الاختيار من بين الاديان الثلاثة المعترف بها رسميا ً فقط وهي الاسلام والمسيحية واليهودية .
وكان قد قضت احدى المحاكم الادارية في شهر ابريل 2006 في صالح الزوجين ذاكرة بان الدولة يجب ان تصدر لهما بطاقات تعريف يعرّف فيها دينهم بصورة صحيحة . كما ان ذلك القضاء قد ذكر بأن حتى ولو كانت الدولة غير معترفة بالدين البهائي ، فان اتباع هذا الدين يجب ان يسمح لهم بذكر دينهم في الوثائق الرسمية .
أثار هذا الحكم ضجيج المتطرّفين في المجتمع المصري ، الذين اعترضوا على ذكر اي دين بصورة رسمية غير الاديان الثلاثة المذكورة في القرآن ، مما ادى الى فتح حوار وجدال حماسي حول مواضيع حرية العقيدة والتسامح .
ومنذ شهر ابريل الماضي صدر اكثر من 400 مقالة وتعليق في وسائل الإعلام المصرية خاصة (وفي الكثير من الدول العربية الاخرى) وشملت هذه مقابلات تلفزيونية وإذاعية عن هذه القضية والنتائج المتعلقة بها ، وتابعها ايضا العديد من مؤسسات حقوق الإنسان هنا وفي الخارج بإهتمام شديد.
وفي شهر مايو قامت وزارة الداخلية بطعن حكم المحكمة الإدارية طالبة وقف التنفيذ مما رفع القضية الى المحكمة الإدارية العليا.
في الثاني من ديسمبر عقدت جلسة قضائية طلب فيها محامو البهائيين ان ترفض المحكمة طعن الحكومة لقرار المحكمة الادارية السابق مستندون في ذلك على ان ذاك الحكم هو مطابق للدستور المصري . وعينت المحكمة يومنا هذا لإصدار الحكم النهائي.
No comments:
Post a Comment