حكمت المحكمة ضد البهائيين

ألف شكرا للذين ذهبوا اليوم إلى المحكمة للوقوف بجانب البهائيين المصريين لمطالبتهم بحقهم في المواطنة. في الحقيقة لا أدري ما أقول! فلأنني أعرف حيثيات القضية فانا أستغرب قضاء المحكمة. كان توقعي بأن المحكمة سوف تحكم لصالح البهائيين، وكنت على ثقة من نزاهة القضاء المصري الذي طالما تصدى الصدارة في عدله ودعمه للحق، ولكن يبدو أن حقوق الإنسان المصري في مصر أسوء حالا مما ظننت. يا للخسارة! ما لا أستطيع فهمه هو المنطق الذي اعتمدت عليه المحكمة لتبرير قرارها بقبول طعن الدولة بالقرار الذي يمنح البهائيين الحق بتدوين ديانتهم في خانة الديانة في البطاقة الشخصية. هل يكفي أن تكون الدولة صاحبة الطعن ليكون الحكم بصالحها؟ ماذا حل بنزاهة القضاء المصري واستقلالية السلطات الثلاث التي درسنا عنها في كليات الحقوق من كتب كتبها المصريون أنفسهم؟ كان بودي أن يقف القضاء وقفة أكثر شجاعة من ذلك، ولكن فليبرر القضاء المصري والحكومة المصرية والبرلمانيين المصريين للعالم موقفهم الآن. أما للمتطرفين الذين صرخوا "الله أكبر" حين صدور القرار ضد البهائيين، فأقول "الله أكبر"، والله براء من حقدهم

سوف ننتظر ردود فعل العالم، وتبرير القضاء المصري لحكمه. وكان الله مع البهائيين المصريين ومعاناتهم في وطنهم

فيما يلي نص البيان الذي أصدرته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
برنامج الحق في الخصوصية
بيان صحفي- 16 ديسمبر 2006

إلغاء حكم إثبات البهائية في الأوراق الرسمية ورطة للحكومة قبل أن تكون للبهائيين

قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن قرار المحكمة الإدارية العليا اليوم بعدم جواز إثبات البهائية في الأوراق الرسمية يضع الحكومة في مأزق حيال وضع المواطنين البهائيين العاجزين عن استخراج شهادات ميلاد أو بطاقات شخصية أو حتى شهادات وفاة

وصرح حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: "إن هذا الحكم المؤسف يلقي بالكرة في ملعب الحكومة ويجبرها على إيجاد حل تنظيمي لإنهاء معاناة مواطنين قررت الحكومة فجأة ودون سند تشريعي أن تجردهم من مستندات إثبات هويتهم، رغم أن الحكومة نفسها ظلت على مدى العقود الخمسة الماضية تسجل البهائية في هذه المستندات."

وأضافت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن البيان الصحفي الذي أصدره رئيس المحكمة عقب النطق بالحكم لم يتطرق إلى الرد على أي من الدفوع القانونية التي قدمها محامو المبادرة المصرية إلى المحكمة، وإنما انحصر في تفنيد معتقدات البهائية وهي المسألة التي تخرج عن نطاق الدعوى المقامة أمام المحكمة والمنحصرة في مدى قانونية إجبار المصريين البهائيين على ادعاء اعتناق الإسلام أو المسيحية زوراً من أجل الحصول على الأوراق اللازمة لممارسة حياتهم اليومية

يذكر أن حكم اليوم يعد ردة عن آخر حكم للمحكمة الإدارية العليا ذاتها والصادر في 1983 مقراً بحق البهائيين في إثبات معتقدهم في السجلات الرسمية دون أن يعني ذلك الاعتراف بالبهائية كديانة. وسينتظر فريق الدفاع صدور أسباب الحكم والاطلاع عليها قبل تحديد الإستراتيجية القانونية المتبعة في الفترة المقبلة للدفاع عن حق المصريين البهائيين في المواطنة