Saturday, December 16, 2006

البيان الصحفي لهيئة المحكمة ضد البهائيين

فيما يلي نص البيان الصحفي الذي اصدرته هيئة المحكمة الادارية العليا ضد البهائيين اليوم الموافق 16 ديسمبر 2006


هيئة المحكمة الإدارية العليا

إلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بالاعتراف بالبهائية
وعدم جواز إثباتها في أي مستند صادر من الجهات الرسمية في الدولة

حسمت المحكمة الإدارية العليا أمس موضوع البهائية واصدرت حكمها بإلغاء الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري في شهر ابريل الماضي الذي اعترف بالبهائية كديانة وإثباتها أمام خانة الديانة في شهادات الميلاد والبطاقات الشخصية وغيرها من الوثائق التي تصدرها مصلحة الأحوال المدنية

وقالت المحكمة الإدارية العليا في حكمها أن الدساتير المصرية المتعاقبة كفلت حرية العقيدة وحرية إقامة الشعائر الدينية ، مشيرة إلى أن الأديان التي يحمى الدستور حرية القيام بشعائرها وحسبما ورد بالأعمال التحضيرية لدستور 1923 في المادتين 12 و 13 منه اللتين تعتبران الأصل الدستوري لجميع النصوص التي تضمنتها الدساتير المتعاقبة _ هي الأديان السماوية الثلاثة ، الإسلام والمسيحية واليهودية ، أما البهائية فهي كما اجمع أئمة المسلمين وقضاء المحكمتين الدستورية العليا والإدارية العليا ليست من الأديان السماوية المعترف بها وان من يدين بها من المسلمين يعتبر مرتدا لكون مبادئها تناقض مبادئ الدين الإسلامي وأصوله ، كما تناقض سائر الأديان السماوية . وقد حرم معتنقوها الجهاد المقرر في الشريعة الإسلامية تحريما قاطعا ومطلقا ، فهم يريدون للأمم والشعوب أن تسلم عنقها لجلاديها بدون أيه مقاومة ، في مقابل كلام شاعري معسول بالدعوة إلى إقامة حكومة عالمية هي الهدف الأول والأساسي لحركة البهائية وهذا احد أسرار علاقتهم بالقوى الاستعمارية _ قديمها وحديثها _ التي تحتضنهم وتدافع عنهم . كما شرع معتنقوها لأنفسهم شريعة خاصة تهدر أحكام الإسلام في الصوم والصلاة ونظام الأسرة . ولم يقف مؤسسوها عند حد ادعاء النبوة والرسالة معلنين أنهم رسل يوحى إليهم من العلى القدير ، منكرين أن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أخر الأنبياء والمرسلين ، بل جاوزوا ذلك وادعوا الإلوهية وهو ما دعا المشرع إلى إصدار القانون رقم 263 لسنة 1960 بحل جميع المحافل البهائية ومراكزها الموجودة في البلاد ، والتي قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم مخالفته للدستور

وانتهت المحكمة إلى انه لما كانت البهائية لا تعد ديانة، فانه لا يجوز لمصلحة الأحوال المدنية إثباتها أمام خانة الديانة في جميع المستندات والوثائق التي تصدرها كشهادات الميلاد وبطاقات شخصية وغيرها ، كما لا يجوز أثباتها في أي مستندات رسمية أخرى تصدرها أي من الجهات الرسمية بالدولة ويكون ضمن بيانتها البيان الخاص بالديانة ، وبحسبان أن النصوص القانونية المنظمة لهذه القواعد جميعها تعتبر من النظام العام فلا يجوز إثبات ما يخالفه ويتعارض معه في بلد يقوم أصله وأساسه على الشريعة الإسلامية

صدر الحكم برئاسة المستشار / السيد نوفل رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين / عصام عبد العزيز ومصطفى حنفي وعبد الحليم القاضي واحمد عبود نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور المستشار عبد القادر قنديل مفوض الدولة وبأمانة سر كمال نجيب .

4 comments:

بهائي مصري said...

هذا ليس نص الحكم ولكنه البيان الصحفي الذي اصدرته هيئة المحكمة. ويحمل البيان بالتأكيد اشارات الى محتويات نص الحكم. وهي اشارات تدعو الى القلق البالغ من الاتجاه الذي اتخذته هيئة المحكمة. واذا تضمن بالفعل نص الحكم مثل هذا التفنيد للعقيدة البهائية المبني على أكاذيب اعلامية فسيكون مدعاة للخزي. ولكن لنر قبل أن نحكم

Anonymous said...

عندما حكمت المحكمة :
من كان يتوقع أن المحكمة الإدارية العليا سوف ترفض طعن وزارة الداخلية فى حكم محكمة القضاء الإداري و الذى تمت تلاوته فى أبريل الماضى؟ خصوصا و أن الفترة ما بين أبريل حتى ديسمبر شهدت حالة غريبة من المزايده بإسم الدين فتصريحات بابا الفاتيكان و تصريحات فاروق حسنى تم إدماجهما فى حملة العداء الخارجية و الداخلية للإسلام. و بالطبع يبنبغى أن ينتصر الناس للإسلام. و جاء إنتصار الحكومة للإسلام عن طريق طعن وزارة الداخلية على حكم محكمة القضاء الإداري، و جاء إنتصار القضاء المصرى للإسلام من خلال قبول الطعن.
و ضاع فى هذا الزحام من رفعوا القضية، مواطنون فى بلادنا لا يحملون أوراق رسمية. و جاء حكم المحكمة لتستمر نفس سياسة "إخبط دماغك فى الحيط". نفس هذا السيناريو تقريبا حدث فى قضية أخرى لطالب بهائى أسمه سامى شوقي السيد فهمي، و أستمرت القضية فى المحاكم من سنه 1976حتى 1983، بسبب بطاقه. و لكن حظ سامى أن المحكمة الإدارية العليا قد حكمت لصالحه فى عام 1983 ، و قالت المحكمة فى نص حكمها "أن دار الإسلام قد وسعت غير المسلمين علي اختلاف ما يدينون يحيون فيها كسائر الناس بغير أن يكره أحد منهم علي أن يغير شيئا مما يؤمن به".
مآساة قضية 1983 تحمل نفس تفاصيل مآساة قضية 2006 ، و لكن هناك إختلافات ليس فقط فى النهاية ، و لكن إختلاف آخر هو أن البعض فى مصر بدأ يفكر جديا فى مصر جديدة ، مصر لكل مواطنيها ، مصر للنساء و للرجال ، للفقراء و الأغنياء ، للضعفاء و للأقوياء ، لأهل بحرى و لأهل الصعيد و للبدو أيضا.و بالطبع لن تستثنئ مصر بصورتها المعدله البهائيين أو حملة أى معتقد من أن يشاركوا فى نهضة هذه البلاد.
أحمد زكي عثمان

نسرين said...

شكرا يا أستاذ أحمد على التعليق المنطقي. المشكله أن السياسية وحفظ ماء الوجه وإرضاء الاحزاب السياسية المتسترة بالدين والتي تتبع سياسة الترهيب لإجبار الاخرين على الموافقة مع مواقفها السياسية هي التي حكمت نتيجة قرار المحكمة المصرية وليس الشرعية والقانون وحقوق الانسان وحرية العقيدة التي ينادي بها الاسلام او يدعمها الدستور المصري والاعراف الدولية

في الحقيقة، أنا ارى أن القرار يضر مصر والاسلام أكثر مما يضر البهائيين على المدى الطويل. فعقيدة البهائيين لن تتأثر بقرار المحكمة او المغالطات والاشاعات التي يصر البعض على نشرها فمواقفهم واعمالهم الانسانية حيثما وجدوا يشهد لهم بها العالم. وانما في زمن يشك فيه العالم في صلاحية الاسلام لهذا العصر وقدرته على ايجاد نظام يسمح بالتعددية والتعايش مع الاخرين في نطاق القرية العالمية، جاء قرار المحكمة المصرية مغايرا لصورة الاسلام السلمي المعتدل الذي يحاول العديد من المسلمين جاهدين رسمها للعالم. للأسف حين يبذل البهائيين جهدا معتبرا للدفاع عن الاسلام في الشرق والغرب، يقوم دعاة الاسلام في مصر بتشوية صورته في نظر العالم

سيستمر البهائيين في جميغ انحاء العالم بحاولة دعم اخوانهم واخواتهم البهائيين في مصر، ولكن لن يحل قضية ديمقراطية مصر وعدالة قضائها سوى ابنائها المصريين، ولن يحل مشكلة المسلمين والتطرف في الاسلام الذي اصر القضاء المصري على اعلانه للعالم من خلال قراره التعسفي ضد البهائيين سوى المسلمين انفسهم. فالمعركة الحقيقة التي يخوضها الاسلام ليست مع البهائيين وانما هي معركة داخلية لتحديد هويته. فكان الله مع المسلمين في نصر اسلامهم

نسرين

Anonymous said...

الحواشي المنطقية علي حيثيات المحكمة الإدارية

مسخرة