البيان الصحفي لهيئة المحكمة ضد البهائيين

فيما يلي نص البيان الصحفي الذي اصدرته هيئة المحكمة الادارية العليا ضد البهائيين اليوم الموافق 16 ديسمبر 2006

هيئة المحكمة الإدارية العليا

إلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بالاعتراف بالبهائية
وعدم جواز إثباتها في أي مستند صادر من الجهات الرسمية في الدولة

حسمت المحكمة الإدارية العليا أمس موضوع البهائية واصدرت حكمها بإلغاء الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري في شهر ابريل الماضي الذي اعترف بالبهائية كديانة وإثباتها أمام خانة الديانة في شهادات الميلاد والبطاقات الشخصية وغيرها من الوثائق التي تصدرها مصلحة الأحوال المدنية

وقالت المحكمة الإدارية العليا في حكمها أن الدساتير المصرية المتعاقبة كفلت حرية العقيدة وحرية إقامة الشعائر الدينية ، مشيرة إلى أن الأديان التي يحمى الدستور حرية القيام بشعائرها وحسبما ورد بالأعمال التحضيرية لدستور 1923 في المادتين 12 و 13 منه اللتين تعتبران الأصل الدستوري لجميع النصوص التي تضمنتها الدساتير المتعاقبة _ هي الأديان السماوية الثلاثة ، الإسلام والمسيحية واليهودية ، أما البهائية فهي كما اجمع أئمة المسلمين وقضاء المحكمتين الدستورية العليا والإدارية العليا ليست من الأديان السماوية المعترف بها وان من يدين بها من المسلمين يعتبر مرتدا لكون مبادئها تناقض مبادئ الدين الإسلامي وأصوله ، كما تناقض سائر الأديان السماوية . وقد حرم معتنقوها الجهاد المقرر في الشريعة الإسلامية تحريما قاطعا ومطلقا ، فهم يريدون للأمم والشعوب أن تسلم عنقها لجلاديها بدون أيه مقاومة ، في مقابل كلام شاعري معسول بالدعوة إلى إقامة حكومة عالمية هي الهدف الأول والأساسي لحركة البهائية وهذا احد أسرار علاقتهم بالقوى الاستعمارية _ قديمها وحديثها _ التي تحتضنهم وتدافع عنهم . كما شرع معتنقوها لأنفسهم شريعة خاصة تهدر أحكام الإسلام في الصوم والصلاة ونظام الأسرة . ولم يقف مؤسسوها عند حد ادعاء النبوة والرسالة معلنين أنهم رسل يوحى إليهم من العلى القدير ، منكرين أن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أخر الأنبياء والمرسلين ، بل جاوزوا ذلك وادعوا الإلوهية وهو ما دعا المشرع إلى إصدار القانون رقم 263 لسنة 1960 بحل جميع المحافل البهائية ومراكزها الموجودة في البلاد ، والتي قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم مخالفته للدستور

وانتهت المحكمة إلى انه لما كانت البهائية لا تعد ديانة، فانه لا يجوز لمصلحة الأحوال المدنية إثباتها أمام خانة الديانة في جميع المستندات والوثائق التي تصدرها كشهادات الميلاد وبطاقات شخصية وغيرها ، كما لا يجوز أثباتها في أي مستندات رسمية أخرى تصدرها أي من الجهات الرسمية بالدولة ويكون ضمن بيانتها البيان الخاص بالديانة ، وبحسبان أن النصوص القانونية المنظمة لهذه القواعد جميعها تعتبر من النظام العام فلا يجوز إثبات ما يخالفه ويتعارض معه في بلد يقوم أصله وأساسه على الشريعة الإسلامية

صدر الحكم برئاسة المستشار / السيد نوفل رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين / عصام عبد العزيز ومصطفى حنفي وعبد الحليم القاضي واحمد عبود نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور المستشار عبد القادر قنديل مفوض الدولة وبأمانة سر كمال نجيب .