يكفل الدستور والقانون المصري حق المواطن في تغيير ديانته. فالمادة 47 من قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994 تنص بشكل صريح على حق المواطنين تغيير بياناتهم بما فيها الديانة في وثائقهم الرسمية. ورغم هذا النص الصريح في الدستور والقانون تستمر السلطة التنفيذية المصرية بالحد من حق المواطن بممارسة ما كفله له القانون، فحتى في بعض الحالات التى حصل فيها مواطنون على أحكام قضائية ضد هذا المسلك غير القانوني قامت وزارة الداخلية بالطعن في هذه الأحكام
وقد قام برنامج الحق في الخصوصية: المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في السنتين الماضيتين بدراسة وتوثيق أكثر من مائة وسبعين حالة لمواطنين واجهوا صعوبات خلال هاتين السنتين، في الحصول على وثائق ثبوتية رسمية نتيجة لامتناع موظفي مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية إثبات ديانتهم الحقيقية في ملفات المصلحة
فبالإضافة إلى توثيق إجبار البهائيين على ادعاء اعتناق الإسلام أو المسيحية مقابل الحصول على أي وثائق رسمية، وذلك بعد أن ظلوا لعشرات السنين يستخرجون بطاقات شخصية وشهادات ميلاد تثبت اعتناقهم للبهائية أو تترك فيها خانة الديانة خالية، تم توثيق انتهاكات ا تتعلق بأتباع الديانات الأخرى ومنها ما يلي
أكثر من مائة حالة لمواطنين مسيحيين تحولوا إلى الإسلام لفترة ثم حصلوا من الكنيسة على ما يثبت عودتهم إلى المسيحية، لكن وزارة الداخلية امتنعت عن اعتماد عودتهم للمسيحية دون أي سند من القانون
أكثر من ستين حالة أخرى لمواطنين مسيحيين قامت مصلحة الأحوال المدنية بتغيير ديانتهم في ملفاتها إلى مسلمين دون رغبتهم بل وأحياناً دون علمهم بعد اعتناق أحد والديهم للإسلام، ثم رفضت الوزارة بعد بلوغهم السن القانوني الاعتراف بكونهم مسيحيين طوال حياتهم
ثلاث حالات على الأقل رفضت فيها مصلحة الأحوال المدنية إثبات اعتناق مواطنين مسيحيين للإسلام رغم حصولهم على شهادة من الأزهر بإشهار إسلامهم
عدد غير معروف من المواطنين المسلمين الذين تحولوا إلى المسيحية ولا يزالون عاجزين عن إثبات ذلك في وثائقهم الرسمية
وأوضحت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أنه وبغض النظر عن ذكر الديانة من عدمه في بطاقات الرقم القومي فإن المواطنين سيظلون خاضعين لقانون الأحوال الشخصية الخاص بديانة لا يعتنقونها في ظل غياب قانون مدني موازٍ للأحوال الشخصية. وأكدت أن هذا سيؤدي إلى العديد من المشاكل المتعلقة بمسائل أساسية مرتبطة بالحياة اليومية لهؤلاء كما هو حال المواطنين البهائيين في الوقت الحالي. وفيما يلي بعض المشكلات التي يواجهها المواطنون البهائيون والتي وثقتها المبادرة
مئات من البهائيين عاجزين عن تسجيل مواليدهم أو إدخال أطفالهم للمدارس في غياب شهادات ميلاد لهم
تجاوز بعض البهائيين السادسة عشرة دون استخراج بطاقة تحقيق الشخصية وهو ما يعرضهم للمساءلة الجنائية
تم فصل طالب في السنة النهائية من دراسته الجامعية نهائياً في العام الماضي بسبب عجزه عن تحديد موقفه التجنيدي دون استخراج بطاقة الرقم القومي
أرملة مصرية بهائية لا تزال عاجزة عن الحصول على معاش زوجها المتوفى منذ سنوات
لا يزال مواطن بهائي عاجزاً عن استخراج شهادة وفاة لشقيقته بعد شهور من دفنها بسبب احتواء شهادة الوفاة على خانة الديانة وإصرار الدولة على تغيير ديانة المتوفاة في الشهادة
يواجه البهائيون صعوبات في استخراج جوازات سفر رغم عدم احتوائها على خانة الديانة بسبب وجود الخانة في استمارة طلب الحصول على جواز سفر
فكما صرح حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إننا تحتاج إلى حلول "حقيقية لمعالجة الجذور وليس القشور" تضمن للمواطن المصري ممارسة حقوقه التي اقرها له الدستور والقانون ونادت بها الوثائق الدولية التي صدقت عليها الحكومة المصرية
وقد قام برنامج الحق في الخصوصية: المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في السنتين الماضيتين بدراسة وتوثيق أكثر من مائة وسبعين حالة لمواطنين واجهوا صعوبات خلال هاتين السنتين، في الحصول على وثائق ثبوتية رسمية نتيجة لامتناع موظفي مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية إثبات ديانتهم الحقيقية في ملفات المصلحة
فبالإضافة إلى توثيق إجبار البهائيين على ادعاء اعتناق الإسلام أو المسيحية مقابل الحصول على أي وثائق رسمية، وذلك بعد أن ظلوا لعشرات السنين يستخرجون بطاقات شخصية وشهادات ميلاد تثبت اعتناقهم للبهائية أو تترك فيها خانة الديانة خالية، تم توثيق انتهاكات ا تتعلق بأتباع الديانات الأخرى ومنها ما يلي
أكثر من مائة حالة لمواطنين مسيحيين تحولوا إلى الإسلام لفترة ثم حصلوا من الكنيسة على ما يثبت عودتهم إلى المسيحية، لكن وزارة الداخلية امتنعت عن اعتماد عودتهم للمسيحية دون أي سند من القانون
أكثر من ستين حالة أخرى لمواطنين مسيحيين قامت مصلحة الأحوال المدنية بتغيير ديانتهم في ملفاتها إلى مسلمين دون رغبتهم بل وأحياناً دون علمهم بعد اعتناق أحد والديهم للإسلام، ثم رفضت الوزارة بعد بلوغهم السن القانوني الاعتراف بكونهم مسيحيين طوال حياتهم
ثلاث حالات على الأقل رفضت فيها مصلحة الأحوال المدنية إثبات اعتناق مواطنين مسيحيين للإسلام رغم حصولهم على شهادة من الأزهر بإشهار إسلامهم
عدد غير معروف من المواطنين المسلمين الذين تحولوا إلى المسيحية ولا يزالون عاجزين عن إثبات ذلك في وثائقهم الرسمية
وأوضحت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أنه وبغض النظر عن ذكر الديانة من عدمه في بطاقات الرقم القومي فإن المواطنين سيظلون خاضعين لقانون الأحوال الشخصية الخاص بديانة لا يعتنقونها في ظل غياب قانون مدني موازٍ للأحوال الشخصية. وأكدت أن هذا سيؤدي إلى العديد من المشاكل المتعلقة بمسائل أساسية مرتبطة بالحياة اليومية لهؤلاء كما هو حال المواطنين البهائيين في الوقت الحالي. وفيما يلي بعض المشكلات التي يواجهها المواطنون البهائيون والتي وثقتها المبادرة
مئات من البهائيين عاجزين عن تسجيل مواليدهم أو إدخال أطفالهم للمدارس في غياب شهادات ميلاد لهم
تجاوز بعض البهائيين السادسة عشرة دون استخراج بطاقة تحقيق الشخصية وهو ما يعرضهم للمساءلة الجنائية
تم فصل طالب في السنة النهائية من دراسته الجامعية نهائياً في العام الماضي بسبب عجزه عن تحديد موقفه التجنيدي دون استخراج بطاقة الرقم القومي
أرملة مصرية بهائية لا تزال عاجزة عن الحصول على معاش زوجها المتوفى منذ سنوات
لا يزال مواطن بهائي عاجزاً عن استخراج شهادة وفاة لشقيقته بعد شهور من دفنها بسبب احتواء شهادة الوفاة على خانة الديانة وإصرار الدولة على تغيير ديانة المتوفاة في الشهادة
يواجه البهائيون صعوبات في استخراج جوازات سفر رغم عدم احتوائها على خانة الديانة بسبب وجود الخانة في استمارة طلب الحصول على جواز سفر
فكما صرح حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إننا تحتاج إلى حلول "حقيقية لمعالجة الجذور وليس القشور" تضمن للمواطن المصري ممارسة حقوقه التي اقرها له الدستور والقانون ونادت بها الوثائق الدولية التي صدقت عليها الحكومة المصرية
4 comments:
Thank you for reporting on these real cases of real people who are enduring unjustified mistreatment.
If a Copt becomes a Muslim, then it would be apostasy to convert back and become a Copt again. There is no defense for this kind of action.
Jihan
Dear Jihan,
This is what Muslims might label him as, but in his view and the view of others he might be considered "exercising the freedom to believe"!
The question here is who is to judge him, people or God?
Nisreen,
God is judging because he said hukm (law) for murtad is to be killed. This is the law. If you become Muslim, then you go "back" to your old religion, you are murtad.
Jihan
Post a Comment