حكم الردة في الاسلام

من الشائع بين المسلمين وغيرهم أن حكم الإسلام المجمع عليه هو قتل المرتد عن الإسلام إذا كان الفرد مسلما وآمن بدين آخر أو صار مسلما ثم ارتد عن إسلامه. ولكن حقيقة الأمر أن الفقهاء يختلفون فيما يتعلق بحكم المرتد في الإسلام مستندين في ذلك إلى آيات وأحاديث مختلفة من القران والسنة. ويؤكد هذا الاختلاف أن حكم الردة مسألة لم يتم الإجماع على رأي واحد بخصوصها، مما يجعل تطبيق حكم القتل على المرتد عن الإسلام أمرا غير مقبول من قبل العدد الوافر من المفكرين والمشرعين المسلمين. فبالإضافة إلى كون قتل المرتد أمرا لا يجمع عليه فقهاء الإسلام، فان في تطبيقه ما يتعارض مع المبادئ والقيم التي اقرها القانون الدولي ووافقت عليها معظم الدول العربية والإسلامية

وعلى سبيل المثال أدرج هنا ثلاثة أراء إسلامية تمثل وجهات نظر مختلفة فيما يتعلق بهذا الأمر

ينادي الشيخ يوسف القرضاوي بوجوب تطبيق حكم الردة وقتل المرتد في مقالته ، خطورة الردة.. ومواجـهة الفتنة، مدعيا بأن السماح للأفراد باعتناق الإسلام ثم الارتداد عن الإيمان به مفسدة للمجتمع الإسلامي. ويدعو القرضاوي إلى قتل المرتد عن دين الإسلام مستندا إلى بعض الأحاديث الأحادية والأحداث التاريخية التي يستنتج منها ذلك

يوضح الدكتور محمد سليم العوا في مقالته عقوبة الردة تعزيرًا لا حدًّا، المفهوم القانوني والشرعي للحد ويؤكد أن الآيات الكريمة "لا تشير من قريب أو من بعيد إلى أن ثمة عقوبة دنيوية يأمر بها القرآن لتُوقَّع على المرتد عن الإسلام، وإنما يتواتر في تلك الآيات التهديد المستمر بعذاب شديد في الآخرة". ويضيف، "وهكذا، فإننا لا نجد في النصوص المتعلقة بالردة في آيات القرآن الكريم تقديرًا لعقوبة دنيوية للمرتد، وإنما نجد فيها تهديدًا متكررًا، ووعيدًا شديدًا بالعذاب الأخروي". أما فيما يتعلق بالأحاديث التي يستند إليها البعض بوجوب تطبيق حد الردة وقتل المرتد، فيوضح العوا انه "لا يُحتج في إثبات نسخ قوله تعالى: "لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ"، بالأحاديث النبوية الصحيحة، التي فيها ذكر قتل المرتد، إذ إن المقرر في أصول الفقه أن القرآن لا ينسخه إلا قرآن مثله، أو سُنة متواترة." ولا يصح تطبيق حديث يتعارض مع صريح القرآن

ويضيف العوا أن الآيات المنسوخة منفق عليها ولا تضم الآية الكريمة التي توضح بصريح العبارة أته "لا إكراه في الدين" مستندا إلى أن السيوطي -رحمه الله- قد جمع الآيات التي صح فيها عند العلماء أنها منسوخة وهي إحدى وعشرون آية، وقال: "لا تصح دعوى النسخ في غيرها"، مؤكدا أته ليس من بين هذه الآيات قوله تعالى: "لا إِكْرَاهَ فِي الدين". ولكن العوا يعود ويرى انه استنادا إلى الأحاديث المختلفة والوقائع التي أدت إلى أحكام متغايرة عبر التاريخ الاسلامي فيما يتعلق بحد الردة،فأن حد الردة جائز وليس واجب، وان الأمر متروك للحاكم. وأنا أرى أن العوا يحاول في قوله هذا أن يجد مبررا للسياسات التي تدعوا إلى قتل المرتد بعد أن برهن بأن مثل هذا الفعل لا يجوز شرعا استنادا إلى المبدأ العام القائل بأنه "لا اكر في الدين" والذي تؤيده الآية القرآنية غير المنسوخة

ويفسر الأستاذ جمال البنا في مقالته لا عقوبة للردة.. وحرية الاعتقاد عماد الإسلام، مفهوم ومعنى الردة في إطار حرية الفكر والعقيدة التي نادى بها الإسلام موضحا أن عقاب المرتد منوط بالرب وليس العبد. ويدرج الأستاذ البنا العديد من آراء الفقهاء المختلفة بخصوص ماهية وحكم الردة في الإسلام معلقا "إن هذه الأقوال التي امتلأ بها تراثنا الفقهي توضح لنا إلى أي مدى وصل التخبط والتعدد والتعارض والتفارق والاختلاف شيعًا وطوائف"، واستنادا إلى العديد من البراهين والدلائل يؤكد الأستاذ البنا، "والقول الذي نود التأكيد عليه هنا هو أن أي تدخُّل للسلطة تحت أي اسم كان، وبأي صفة اتصفت، بين الفرد وضميره مرفوض بتاتًا، وأن الاعتقاد يجب أن يقوم على حرية الفرد واطمئنان قلبه." وباعتقادي إن هذا الرأي يتفق مع روح ورسالة الإسلام ونوع المجتمع الذي حرص الإسلام على إنشائه

بما أن الإيمان يستلزم حرية الفكر ليستطيع الفرد أن يفهم ويقتنع بما يؤمن به، فان تقيد هذه الحرية يمنع الفرد من ممارسة حقه الشرعي باختيار قناعاته، وهو حق أقرت له به كل الديانات السماوية والقوانين الوضعية